بن طوق: ضريبة الشركات متعددة الجنسيات لن تؤثر في جاذبية الإمارات

دبي: “الخليج”

كشف وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أن الحد الأدنى للضريبة الإضافية المحلية البالغة 15% على الشركات متعددة الجنسيات والذي يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025 لن يؤثر على جاذبية الأعمال في الإمارات.

وأضاف بن طوق، في كلمته خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: تتمتع دولة الإمارات بأحد أفضل الأنظمة الضريبية في العالم، والشركات متعددة الجنسيات تدرك وتفهم متطلباتها بشكل كامل وتواصل جذب المزيد من الشركات الأجنبية.

وأوضح أن هذا النظام الضريبي عالمي، ويشمل أيضاً الشركات الإماراتية العاملة والمستثمرة في الخارج، ويتوافق مع النمو والأرباح الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال وزير الاقتصاد إنه في عام 2024 سيحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 2-4%، كما ستحقق الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 5-6% لتساهم بنسبة 75% في النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج الاقتصادي بأكثر من 5.1% بحلول عام 2025، وهدفنا أن تصل مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 80% بحلول عام 2031.

قطاع واعد

وكشف بن طوق أن أنشطة التجارة الإلكترونية ساهمت في تحسين أداء الاقتصاد المحلي وحققت نمواً كبيراً في عام 2024 بمساهمة تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. مدعومة بقانون المعاملات التجارية للمنصة وسيقفز هذا الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 7 سنوات حيث ستساهم هذه المعاملات الرقمية بجزء كبير.

وفيما يتعلق بأنشطة الذكاء الاصطناعي، قال الوزير بن طوق: نجحت الإمارات في استقطاب المزيد من قطاعات الأعمال والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

مؤشر التضخم

وقال وزير الاقتصاد إن تضخم أسعار المستهلك في الإمارات يتراجع ويماثل المستويات العالمية.

وساهمت الشراكة الاقتصادية الشاملة أيضًا في خفض مستويات التضخم المحلي حيث بدأنا نرى سلاسل التوريد تصبح أكثر ترابطًا، وبالتالي خفض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.

وقال بن طوق: الإمارات في 2024 تحطم الأرقام القياسية على كافة المستويات والمجالات: الأعمال والاقتصاد وعدد الشركات والتراخيص الجديدة والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن التشريعات والقوانين الجديدة والمحدثة وتعديلاتها.

وتؤكد المؤشرات المحلية أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات نمو قوية في عام 2024، وهو بالتأكيد أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة.