أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد أن النظام التدريجي الذي يطبق شروط استحقاق التقاعد المعدلة دخل عامه الثاني، وينتهي في 1 ديسمبر 2024، مؤكداً أنه لا توجد مراجعات جديدة لشروط استحقاق التقاعد، إلا أن الخطة التنفيذية للنظام التدريجي سوف يستند إلى 2023 تم الانتهاء من قانون التقاعد المنقح الصادر في نوفمبر.
وأشار الصندوق إلى أنه وفقا للائحة الانتقالية المعلن عنها سابقا بشأن شروط الحصول على المعاشات، سيتم زيادة مدة الخدمة وسن التقاعد تدريجيا كل عام بنسبة 6 أشهر حسب حالة كل مؤمن عليه لحين توافر شروط التقاعد المنصوص عليها. يتم التوصل إليها بموجب القانون. يشار إلى أنه في السنة الثانية من تطبيق القانون المعدل (اعتبارا من 1 ديسمبر 2024)، سيصبح الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر 45 سنة ونصف، بشرط إكمال 25 سنة خدمة، لكن سيتم تخفيض هذا العمر تدريجيا. زيادة بمعدل 6 أشهر في السنة.
وقال الصندوق إن المخطط التقدمي لن ينطبق إلا على الأشخاص المؤمن عليهم في الخدمة المستمرة المسجلين لدى الصندوق قبل 1 ديسمبر 2023، في حين أن الأشخاص المؤمن عليهم الجدد المعينين بعد هذا التاريخ سيخضعون بشكل مباشر لشروط التقاعد المنقحة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
ودعا الصندوق جميع المؤمن عليهم إلى الاستفادة من باقة خدماته الرقمية عبر نظام “تم”، مشيراً إلى أن المنصة توفر خدمة استباقية تعرض تلقائياً سن التقاعد المتوقع وتاريخ استحقاق المعاش على لوحة بيانات العميل. وأوضح أن النظام يقوم تلقائيا باحتساب كافة التفاصيل المتعلقة بالتقاعد، بما في ذلك سن التقاعد وسنوات الخدمة المطلوبة، بناء على كل سيناريو، بغض النظر عما إذا كان المؤمن عليه ذكرا أو أنثى.
وقال الصندوق إن خدماته الرقمية تتضمن أدوات مساعدة إضافية لمن يريد معرفة قيمة معاشه المتوقع، مثل حاسبة المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى حساب تكلفة زيادة المعاشات السابقة. وذلك لمنحهم فهمًا لحقوقهم التأمينية والتطورات في ملفهم الشخصي، مما سيساعدهم على اتخاذ القرار المهني الأنسب.
أكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن الصندوق حريص على تطبيق قانون التقاعد المعدل بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن توافق متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد مع إضراب التقاعد التوازن بين حقوق الموظفين. وأضاف: “نسعى إلى تقديم حل شامل لتوعية العملاء بشروط الأهلية للتقاعد المعدلة، مما يسهل عليهم تأمين وضعهم التأميني في المستقبل من خلال تقديم خدمات استباقية تتيح لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بأحوالهم التقاعدية بسهولة ويسر”. وضعهم التأميني يصبحون محترفين في اتخاذ القرارات التي تعزز استقرارهم المالي وتضمن لهم مستقبلًا آمنًا.