أكدت مديرية الأمن العام أن حمل الأسلحة المرخصة إلى الخارج يعد مخالفة واضحة للأنظمة المعمول بها وسيتم محاسبة مرتكبيها قانونا.
وقالت وزارة الأمن العام في رسم بياني إن التراخيص الصادرة بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر تسري داخل المملكة فقط، وفق ضوابط وتعليمات محددة، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان عدم وقوع العقوبات ضمنها. نطاق القانون.
وأهاب الأمن العام لحاملي الأسلحة المرخصة توخي الحيطة والحذر والالتزام بضوابط استخدام السلاح والتحلي بالمسؤولية واحترام القوانين الوطنية، مؤكدا أن الجهات المختصة لن تهاون وستطبق الإجراءات القانونية على المخالفين.