إعداد – راشد النعيمي
تحتفل مملكة البحرين الشقيقة بيومها الوطني الثالث والخمسين كل عام في 16 ديسمبر، بالتزامن مع ذكرى تأسيس البحرين الحديثة وتنصيب الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً للحكومة. وتضافر الاحتفالات مشاركة رسمية وشعبية تعكس العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعلى مدى العقود الماضية، تسير العلاقات البحرينية الإماراتية بخطى ثابتة نحو حاضر مزدهر ومستقبل واعد، وتمضي قدما على طريق الشراكة والتكامل الشامل، بما يحقق الرفاهية والتنمية والرخاء لكلا البلدين وشعبيهما.
ويتمتع البلدان بنفوذ سياسي وموقع جيوستراتيجي فريد على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتبعان سياسات خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، ويحتلان مكانة رائدة في المنطقة. سياسات نشطة للإصلاح والتطوير والتحديث، ومؤسسات وقوانين مخصصة للبلاد.
رؤى ثابتة
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعلاقة تاريخية تمتد لعقود من الزمن، وكان النمو والتطور في كلا البلدين مدفوعًا بالمعتقدات والرؤية المشتركة التي جمعتهما معًا. وفي إطار مجلس التعاون، ولكن أيضاً في الإطار العربي والإسلامي، وبالإضافة إلى العلاقات المشتركة والألفة والروابط الوثيقة والأخوة المتميزة بين قادة البلدين، فليس من المستغرب أن تدعم الإمارات البحرين بشكل كامل. القدرات السياسية والأمنية والاقتصادية في مختلف القضايا. والاتجاهات.
إن علاقات الأخوة والروابط التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها البحرين تشهد نمواً وتميزاً غير عاديين، مبنيين على أسس متينة أرستها أجيال من الآباء والأجداد، كما عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الملك آل نهيان. وقال: إن الله يحرص عليه وعلى أخيه الملك حمد بن عيسى على تطور وازدهار ملك البحرين آل خليفة في العصر الحديث ويدعمه ويرعاه ويدفعهما إلى آفاق أرحب. التطلع إلى المستقبل.
آفاق رحبة
ومنذ إنشاء المجلس الأعلى المشترك بين الإمارات والبحرين عام 2000، اتخذت العلاقات بين البلدين نطاقاً ونطاقاً واسعاً على كافة المستويات. التحديات، ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وعلى الرغم من تنوع وتنوع العلاقات الإماراتية البحرينية إلا أن الأبعاد السياسية والاقتصادية تظل مهمة وتم تشكيل اللجنة لإيجاد آليات العمل والمشاريع المشتركة لتحقيق التكامل المطلوب.
وكانت المواقف السياسية للبلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية متسقة دائما، وكلاهما أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.
التنسيق المستمر
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الأخيرة للمنامة عاصمة البحرين، أن العلاقة بين البلدين قوية حيث يحرص قادتهما على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين على كافة الأصعدة والأخوة تصبح أقوى.
أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبته في تعزيزها، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق المستمر الذي تحقق في العلاقات بين البلدين، معربًا عن تقديره لتحقيق هذه الأهداف. رؤية استراتيجية مشتركة للعلاقات بين البلدين.
اتفاقية التعاون
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بالعديد من اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي والتعليمي والتعليمي في مجال الخدمات الجوية والنقل الدولي للمسافرين والبضائع، والمشاركة في تطوير حقول النفط في البحرين، وإنشاء مجلس أعمال مشترك بين غرف التجارة والصناعة، والسياسية. والاستشارات والأكاديميات الدبلوماسية، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والإعلام والثقافة والتعليم والتدريب.
كما أن لديهم اتفاقيات أخرى في مجالات التعليم العالي والتخطيط العمراني والكهرباء والماء والعمل والتنمية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وحماية المستهلك والبيئة والبنوك وأسواق الأوراق المالية، بالإضافة إلى معهد البحرين للتنمية السياسية ومؤسسة وطني عمارة الخاصة. .
اللجنة المشتركة
وفي نوفمبر الماضي، ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى المشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في المنامة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمته أمام اجتماع اللجنة: إن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى هذه العلاقة بدعم ورعاية سمو الشيخ وأضاف محمد بن زايد آل نهيان وأخيه الملك حمد بن آل خليفة: إن هذه الرعاية والدعم هي القوة الدافعة الرئيسية وراء جهودنا المشتركة ورغبتنا في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية وتنويع مجالاتنا الثنائية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبرت وستظل تنظر إلى شقيقتها البحرين شريكاً استراتيجياً في كافة المجالات وجزءاً لا يتجزأ من تقدم وازدهار الخليج العربي والمنطقة ككل.
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بانتظام يعكس التزام البلدين بالعمل معا لبحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، كما نسعى دائما لإيجاد حلول للمشاكل. الحلول الإبداعية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى إنجازات عملية تعود بالنفع على شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إن العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والبحرين ليست مجرد أرقام بل هي تعبير عن المصير المشترك والأهداف الطموحة التي نسعى إلى تحقيقها وقد نمت التجارة الثنائية غير النفطية بشكل ملحوظ خلال الماضي سنوات قليلة وستتجاوز 7.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف سموه: نسعى باستمرار إلى توسيع قاعدة شراكتنا مع الأشقاء البحرينيين في مختلف المجالات مثل الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والخدمات.
وتضمن اللقاء التوقيع على مذكرات تفاهم: مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات المالية والاقتصادية والمعرفة المهنية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات المالية والاقتصادية والمعرفة المهنية. تفاهم حول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني. وإلى جانب التعاون، تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز التنافسية والتدريب وتطوير القدرات الحكومية.
التعاون الاقتصادي
ويعد التعاون الاقتصادي بين البلدين أحد نتائج العلاقة المتميزة بين البلدين، ففي النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 15.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 26%. نفس الفترة من العام الماضي. وسيصل حجم التجارة الخارجية إلى 27.6 مليار درهم عام 2023، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2022.
ويبلغ حجم الاستثمار المباشر بين الطرفين ما يقارب 26 مليار درهم، منها استثمار الإمارات في البحرين ما يقارب 18 مليار درهم لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، كما يبلغ استثمار البحرين المباشر في الإمارات ما يقارب 10 مليارات درهم. وستصل القيمة إلى 8.2 مليار درهم، وتحتل الإمارات المرتبة الثانية بين أهم شركاء البحرين التجاريين على مستوى العالم، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً في واردات البحرين وصادراتها من السلع.
ارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في البحرين بنسبة 7% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في البحرين بنسبة 5% في 2023. التراخيص نهاية 2023 مقارنة مع 2022 العدد الإجمالي يصل إلى 2075.
الإدارات الهامة
تستثمر الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات المهمة في البحرين حيث يوجد العديد من الشركات الوطنية الإماراتية الكبرى التي لها استثمارات كبيرة في البحرين، بالإضافة إلى التواجد القوي لبنك الإمارات الوطني.
واستكمل الطرفان إجراءات إطلاق مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال خطة المحتوى الوطني، حيث اتفقا على أن البحرين ستتمكن المؤسسات الصناعية من التقدم بطلب للحصول على خطة المحتوى الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وإصدار الشهادات من خلال ترخيص في الدولة وستحصل الشركات المشاركة على شهادات برنامج محتوى البنك الوطني وفقًا للإجراءات والمعايير المتبعة في الدولة.
كما اتفق الطرفان على فتح المجال أمام الشركات الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج البحرين للقيمة المحلية لصناعة “تكامل”، والحصول على خصم 10%، بشرط استكمال عملية التأهيل بالتقدم للبرنامج.
الميراث المشترك
وتتقاسم الإمارات والبحرين تراثا ثقافيا مشتركا في الفن والأدب، مما يشكل هوية ثقافية متجانسة لكلا الشعبين وجميع شعوب منطقة الخليج العربي، كما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين أيضا في العديد من الكلمات. والمقالات والقصص والتراث الشفهي والأمثال والروايات الشعبية، بالإضافة إلى المحتوى المتعلق بأنماط الحياة وأساليبها العامة.