وخفضت الصين يوم الجمعة نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وهي خطوة من شأنها ضخ نحو 142.6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.
نسبة الاحتياطي الإلزامي هي نسبة الودائع التي ليس لدى البنوك سلطة التصرف فيها ولكنها محفوظة لدى البنك المركزي.
أعلن البنك المركزي الصيني عزمه خفض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، بعد يوم من اجتماع القادة الصينيين حيث أقروا بوجود “مشاكل” جديدة في الاقتصاد.
كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام من 1.7% إلى 1.5%.
الريبو العكسي
وأجرى البنك المركزي يوم الجمعة عملية إعادة شراء عكسية بقيمة 278 مليار يوان (حوالي 39.66 مليار دولار أمريكي)، لمدة 14 يومًا وسعر فائدة 1.65%، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 20 نقطة أساس عن يوم التداول السابق.
الشراء العكسي هو عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال العطاءات ويوافق على بيعها للبنوك التجارية مرة أخرى في المستقبل.
تحفيز الاقتصاد
وأعلن محافظ البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، أن بكين ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، أبرزها خفض الاحتياطيات المطلوبة وأسعار الفائدة الرئيسية وأسعار القروض العقارية.
ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام، لكن المحللين يرون أن هذا الهدف متفائل للغاية نظراً للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.
وقد تأثرت البلاد بشكل خاص بأزمة الإسكان وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها أثر مدمر على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة التعافي الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول، أعلنت الصين أنها سترفع سن التقاعد القانوني تدريجيا بدءا من العام المقبل، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عقود من الزمن. (رويترز)