تصدر قطاع العقارات قطاع تداول البورصة المصرية من حيث حجم التداول الأسبوع الماضي، بتداول 639.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، فيما تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قطاع تداول البورصة المصرية. وكان القطاع الثاني هو الأكثر نشاطًا، حيث تم تداول 846.9 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه.
ويحتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بـ 102.1 مليون ورقة نقدية متداولة، بقيمة 1.8 مليار جنيه؛ يليه قطاع البنوك بـ 29.9 مليون ورقة نقدية متداولة، بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ وقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة تداول 1.5 مليار جنيه 1.8 مليار جنيه .
في المركز السادس، صناعة مواد البناء بتوزيع 132.2 مليون نسخة بقيمة 835 مليون جنيه، تليها صناعة الرعاية الصحية والأدوية بتوزيع 350 مليون نسخة بقيمة 787.1 مليون جنيه، ثم صناعة الاتصالات والإعلام وصناعة المعلومات. ويبلغ حجم تداول قطاع التكنولوجيا 545 مليون وحدة، بقيمة 776.8 مليون جنيه؛ ويحتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة المرتبة التاسعة بحجم تعاملات يبلغ 174.2 مليون وحدة. وفي المركز العاشر جاءت صناعة المقاولات والإنشاءات بقيمة 692.9 مليون جنيه، حيث بلغت 930.6 مليون وثيقة تنفيذ بقيمة 632.8 مليون جنيه.
وجاء قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم التداول الأول 72.2 مليون مستند تنفيذ بقيمة 56 مليون جنيه، وبلغ حجم التداول الثاني 10.8 مليون مستند تنفيذ بقيمة 23.3 مليون جنيه.
وتعد البورصة المصرية السوق الرائد في المنطقة حيث تضم عدداً كبيراً من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. بشكل مستمر وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
ويساعد إصدار البورصات على توسيع قاعدة ملكية الشركة، وتحسين أداء الشركة، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظام حوكمتها، وتنويع موارد الشركة. إن تداول المعاملات في البورصة يزيد من القيمة السوقية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
