وبحسب مصدر مسؤول في النيابة العامة ، فإن “الفيديو كليب” تضمن واقعة في معهد التربية الاجتماعية بخميس مشيط ، بناء على رصد محتوى الرسالة من قبل مركز الرصد البرلماني.
وأكدت المصادر ، أن التحقيق جار في قضية تخريب إحدى وكالات الرعاية الاجتماعية للمال العام بمحافظة خميس مشيط.
وقال المصدر أيضا إنه في ضوء انتشار محتوى المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي ، بدأ مكتب المدعي العام لجرائم المعلومات تحقيقا في مضمون النشر.
وأكد المصدر أن الإيذاء الجسدي أو المعنوي للمقبوض عليه حرمة وحرمة المعاملة المهينة له ، مشددا على حماية الأموال العامة من الجنايات والاعتداءات ، والنيابة العامة تتقدم في إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع والحفاظ على التمويل العام. ودورها القضائي في إرساء الضمانات للموقوفين. .
يمكنك متابعة تغطيتنا السابقة لموضوع بعد نشر الفيديو وصور الأحداث داخل البيت التعليمي. توجيه عاجل من امير عسير
أول تعليق لحقوق الإنسان على حادثة دار التربية الاجتماعية خميس مشيط
المصدر: جريدة سبق