وقع خالد بن عبدالرحمن الفاخري رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والدكتور سامي بن عبدالعزيز الدمغ رئيس اللجنة التنسيقية لمركز البحوث الاجتماعية مذكرة اتفاق للتعاون المشترك في مدينة الرياض. اليوم الاثنين.
تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والتنسيق المشترك في عدة مجالات. ويشمل ذلك تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك إجراء البحوث حول القضايا الاجتماعية ذات الصلة باختصاصات ومهام الطرفين.
يساهم ذلك في تحسين القدرات البحثية ، ودعم واقتراح المبادرات والابتكارات الاجتماعية ذات الصلة ، والإعداد للبحث والبحوث المشتركة في مجالات القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والاجتماعية ، بهدف توضيح هذه القضايا وإيجاد حلول لها ، بالإضافة إلى القضايا الإنسانية. الحقوق والمجتمع ومجالات البحث الأخرى لإنشاء مستودع مشترك للمعلومات.
قال خالد بن عبد الرحمن الفاخري ، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، إن الهدف من التعاون هو تعزيز دعم صانعي السياسات من خلال توفير البحوث والتقارير التي تساعد في ترشيد السياسات وتطويرها.
بالإضافة إلى دفع عجلة البحث العلمي والابتكار الاجتماعي ، وتقديم الحلول المتعلقة بمشاكل المملكة الاجتماعية ، وتمكين التعاون المثمر بين الأطراف في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تساعد في دعم وتحفيز القطاعات البحثية في المجالات الإنسانية والقانونية والاجتماعية ، لتطوير و الارتقاء بكافة عناصره ومكوناته ، من خلال إعداد الدراسات وتقديم الدورات وورش العمل والمنتديات ، بما يساعد على تفعيل دور جميع الأطراف في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد الفخري أن الجمعية تسعى إلى مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال للمساعدة في تحقيق أهداف الجمعية ودعم البرامج المستهدفة في المجتمع.
وحضر حفل التوقيع الدكتور طارش الشمري نائب رئيس الجمعية والدكتور صالح الخثلان عضو الجمعية والدكتور محمد الفاضل عضو الجمعية وممثلو لجنة التنسيق والمدير التنفيذي ابراهيم. الخرافي والعديد من موظفي الطرفين.