أعادت المحكمة المختصة الحكم على شخص بالسجن 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاحتيال على أشخاص يرغبون في السفر إلى الخارج عبر شركة جمع تبرعات متخصصة في الهجرة غير الشرعية وتزوير وثائق ومصادرتها بحجة إرسال أموالهم إلى الخارج. الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تورطه في غسيل الأموال، بلغت عائدات أنشطته الإجرامية ما يقارب 15 مليون جنيه.
وذكرت معلومات سابقة أن المتهم يزاول أنشطة جمع الأموال ويمارس أنشطة واسعة النطاق في مجال الجريمة المنظمة من خلال تنظيم رحلات هجرة غير شرعية بين شباب من مختلف المحافظات يرغبون في العمل في الدول الأوروبية، مقابل أموال لاستخدامها. تأشيرات للسفر بطريقة غير شرعية إلى دول أجنبية.. السفر إلى الدول العربية وإعادة تذاكر السفر واستغلال الوقت الذي قضاه في الدول الأجنبية لمحاولة غسل عائدات أنشطته الإجرامية، والتي بلغت حوالي 15 مليون جنيه، لدعم الأنشطة المشروعة مثل السيارات والعقارات.
وخلص التحقيق إلى أن “شخصاً” دفعهم إلى الاعتقاد بأنه قادر على التعامل مع الهجرة إلى دول أجنبية من خلال شركة يملكها، ثم استولى على مبالغ مالية ضخمة من كل منهم. إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة قد أغلقت أبوابها، وتبين أن الحادثة حقيقية وأن المتهم كان وراء الحادثة بالتواطؤ مع آخرين.
وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه الوقائع، وبمزاعم المحضر بإنشاء شركة وهمية للحصول على وثائق الهجرة الأجنبية ونشرها للحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان ينوي الاحتيال على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم. وقام بغسل حوالي 15 مليون جنيه من عائدات أنشطته الإجرامية خلف السيارات والممتلكات والأنشطة المشروعة الأخرى.
