يمدد قاضي المعارضة عقوبة السجن لستة متهمين قاموا بغسل 10 ملايين جنيه في تجارة المخدرات لمكاسب غير مشروعة وغسيل الأموال ، وكانوا متورطين في تهريب المخدرات وحققوا أرباحًا وحصلوا على مبالغ كبيرة من المال ، ولجأوا إلى قضية غسيل الأموال ، وهي قضية احتياطي لمدة 15 يومًا. في انتظار التحقيق.
حاكمت النيابة المتهمين بناء على تقرير تحقيق أمني ، أظهر تورطهم في تجارة المخدرات وبيعها للعملاء ، وجني الأرباح وجمع مبالغ كبيرة ، ومحاولة غسل الأموال من المعاملات غير القانونية من خلال عمليات السحب. وإيداع هذه الأموال في البنوك المختلفة والقيام بأنشطة تجارية. أصل الأموال ملون بألوان شرعية ويبدو أنه يأتي من كيان شرعي حيث تقدر الممتلكات بحوالي (10 ملايين جنيه).
كما واجهت النيابة المتهمين بمقتنيات محجوزة منها أموال ومخدرات ، ووثائق تثبت حصولهم على الأموال عن طريق الاتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى مشبوهة ، وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال المتهمين بعد الكشف عن تورطهم. في عملية إجرامية متخصصة في جرائم الاحتيال ، ومن خلال هذه العملية الإجرامية ، يمكننا الحصول على مبلغ كبير من المال والثروة وإخفائها في أنشطة متعددة مثل العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها مقارنة بالواقع.
وبعد التنسيق مع إدارة الأمن العام لتقنين العملية ، تم إلقاء القبض عليهم وعُثر على هواتف محمولة بحوزتهم. عند التفتيش ، وجد أنها تحتوي على العديد من الوثائق والمحادثات مع الضحايا التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. واعترفوا بالأنشطة الإجرامية التي أشاروا إليها واتخذوا الإجراءات القانونية وأحالوها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
