خلال 24 ساعة من صدور مخالفة 694 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق ، اتخذت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقرار مجلس الوزراء وإحالتها إلى النيابة العامة. تنفيذ الخطة الوطنية لترشيد استخدام الكهرباء.
كشف خالد قاسم ، مساعد الوزير للتنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة ، أن الإنذارات ستعقبها غرامة قدرها 4000 جنيه لكل من يخالف قرار ترشيد استخدام الكهرباء في المحلات العامة ، مضيفًا أنه إذا كان المحل غير مرخص ، سيغلق حتى الترخيص.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة في لقاء هاتفي مع برنامج “مساء دي إم سي” أن المحافظين يعملون على مدار الساعة لتنفيذ قرار إغلاق المحلات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال الدكتور خالد قاسم إن وزارة التنمية المحلية تتابع مع الإدارات المحلية عملية ترشيد استخدام الكهرباء في المنشآت الرياضية ودور العبادة.
