ويأتي القرار تماشياً مع جهود تمكين الكوادر في قطاع التعليم الإماراتي ، حيث يستفيد أكثر من 7600 موظف وموظفة إماراتية في المدارس الحكومية بإمارة أبوظبي من زيادة معاشات التقاعد عند دخولهم سن التقاعد.
وانطلاقاً من رغبة حكومة أبوظبي في تحقيق المساواة بين موظفي الجهات الحكومية والاستفادة من هذه الزيادة للقطاع بأكمله المتعلق بالقرار ، فإن الحكومة ستتحمل تكلفة تنفيذ القرار والبالغة أكثر من 6.6 مليار درهم ، لدفع فروق معدلات الاستقطاع الشهري للموظفين المواطنين المستفيدين حاليا من القرار طوال فترة خدمتهم السابقة.
وتؤكد دراسة تفصيلية مقدمة من وزارة التربية والتعليم والمعرفة بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الموارد البشرية وصندوق أبوظبي للتقاعد. ومع ذلك ، لن يتأثر إجمالي كشوف المرتبات بهذه المراجعة ، وفي المقابل سيحصل الموظفون على معاش تقاعدي قد يتضاعف أو يزيد عما كان سيحصلون عليه قبل صدور القرار.
لا يقتصر الأثر الإيجابي للقرار على رفع معاشات التقاعد للموظفين الحاليين والمقاولين الجدد ، بل سيساعد أيضًا على خلق فرص عمل جديدة للمواهب الإماراتية الشابة ، حيث يشجع القرار الموظفين الحاليين الذين يستوفون متطلبات التقاعد على التقدم للانتقال إلى المعاش التقاعدي. النظام الذي يفتح الطريق لكفاءات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدخل الشابات قطاع التعليم ويساهمن في تطويره.