وتحقق السلطات مع أشخاص متهمين بالترويج لمختلف العملات الافتراضية عبر الإنترنت والتوسط في بيع العملات الرقمية بين مستخدمي الإنترنت.
وبعد التحقيق، تبين أن الشخصين قاما بالتداول والترويج لمختلف العملات الافتراضية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وفي الوقت الذي كانا يروجان فيه للعملات الافتراضية للعملاء، قاما أيضًا بالتوسط في بيع العملات الافتراضية بين مستخدمي الإنترنت وأجريا معاملات واسعة النطاق. نطاق النشاط الإجرامي. وفي المقابل، أرسلوا قيمتها إلى حسابه البنكي مقابل عمولة مالية، وهو أمر غير قانوني.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم مارس أنشطة إجرامية مثل بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية “الشبكة”، وتسهيل بيع العملات الافتراضية بين الوسطاء. حساب بنكي مقابل عمولة على المبلغ المحول، وهو أمر غير قانوني.
ألقي القبض على رجلين من سكان محافظة القاهرة، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي من خلال تلقي مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين بهدف توظيفهم في مضاربة العملات الافتراضية مقابل أرباح شهرية. مخالفة القانون، وعدم منحهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو إعادة رأس المال، ومحاولة غسل الأموال من خلال (تأسيس شركات، شراء منازل وسيارات). وهو إخفاء أصل الأموال وإضفاء الشرعية عليها وكشف أصلها كأنها سبب مشروع.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالسجن كل من سرق أموال شخص آخر أو بعضها بالطرق الاحتيالية، أو استولى على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات تصفية أو أي أموال منقولة، أو استخدم طرق الاحتيال إيهام الناس بوجود مشاريع كاذبة أو أحداث كاذبة، أو خلق آمال في الحصول على أرباح وهمية أو سداد مبالغ احتيالية، أو إيهام الناس بوجود أدوات دين غير صالحة أو أدوات تسوية مزورة، أو التصرف في الديون الثابتة أو الأموال المنقولة التي ليست ملكاً لهم ولا يحق لهم التصرف فيها، أو استخدام أسماء مستعارة أو أوصاف غير صحيحة.
