وتقوم جهات التحقيق المختصة بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب ممارسات احتيالية وتضليلية من خلال الاستعانة بجهات وهمية لحجب أموال عن المواطنين بحجة تأهيلهم من خلال جهات وهمية وإتاحة الفرصة لهم لإكمال دراستهم في الخارج.
وتواجه السلطات المتهم وضحاياه والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في القضية بعد استجوابه للحصول على معلومات تشير إلى أن المدعى عليه أنشأ كيانًا وهميًا واستخدمه كمخبأ لممارسة النشاط الإجرامي والاحتيال والاحتيال على مواطن راغب. ويستخدمونها كقاعدة للأنشطة الإجرامية والاحتيال على المواطنين الذين يرغبون في إكمال دراستهم في الخارج والاستيلاء على أموالهم.
وتم الكشف عن قيام (شخصين) بتكوين كيان وهمي واستخدامه كقاعدة لممارسة أنشطة إجرامية للاحتيال على المواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج واستكمال دراستهم في الجامعات الأجنبية، وأعلنا هذا الخبر عبر شبكة المعلومات الدولية. وكانت شركته حصلت على مذكرات رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية -على عكس الحقيقة- بهدف استقطاب الضحايا ومصادرة أموالهم.
وعثر بحوزة المتهم على 14 جواز سفر مصري (خاص بالمجني عليه ومدون عليها أسماء أشخاص مختلفين – 2 حقيبة مدرسية – 45 عقد استقدام طلاب للدراسة بالجامعات العالمية بأسماء أشخاص مختلفين – 3 دفاتر إيصالات – مجموعة من نسخ المستندات المقدمة من الراغبين بالدراسة في الخارج – هاتف محمول تم فحصه وتبين أنه يحتوي على رسالة إلكترونية تحتوي على اسم المعهد وإقرار بأنه الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الأجنبية). وتقوم الجهة المختصة بالتحقيق.
