قد تنشأ خلافات كثيرة بين الزوج والزوجة – بعد الزواج – وقبل إتمام مراسم الزفاف تنتقل الزوجة إلى مسكن زوجها لتعيش معه وقد تتصاعد الخلافات بينهما إلى حد الطلاق، بينما هنا يحتفظ القانون بالقانون حالة كلا الطرفين الحق.
وفيما يلي نتعرف على أبرز حقوق الزوجة بموجب القانون بعد الزواج وما يعفي منه القانون الزوج.
وتستحق الزوجة شرعاً النفقة مقابل حق الزوج في إعالتها عنه.
المهر ملك محض للزوجة تحصله بنفسها أو بمن ينوب عنها، وتستحقه الزوجة إذا أكمل الزوج معها المهر.
– في حالة الطلاق قبل التفريق الشرعي، تستحق الزوجة نصف المهر، أو يسقط المهر في حالة فسخ الزواج.
– بالنسبة للمطلقة التي لم يدخل بها، يؤجل نصف المهر المحدد في وثيقة الزواج.
– بالنسبة للمطلقة فإن نصف دخلها الصافي هو الذهب الذي أعطاه إياها الرجل أثناء الخطوبة.
تستحق المطلقة نفقة عدة لا تقل عن ستين يوماً، وهي أقل مدة العدة، ولا تزيد على سنة ميلادية، ويجوز التنازل عن النفقة خلال فترة العدة. ولا تستحق الزوجة النفقة أثناء العدة قبل الخلوة بها.
– تلتزم الزوجة غير المنفقة بدفع النفقة من تاريخ الزواج، حيث أن عدم دخول الزوج بزوجته لا يشكل مانعاً من تحصيل النفقة من الزوجة.
– للزوجة المريضة الحق في نفقة زوجها بعد الدخول، ولو كان مرضها مزمنا أو كبيرا في السن أو جنونيا.
