الاقتصاد الإماراتي
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
خبراء:-القطاع-العقاري-يواصل-الزخم-في-2025

خبراء: القطاع العقاري يواصل الزخم في 2025

  • 0 إعجاب

أبوظبي: عدنان نجم

قال العديد من الخبراء والممارسين في صناعة العقارات في الإمارات، إنه من المتوقع أن تستمر الصناعة في تحقيق نتائج أفضل في عام 2025، موضحين أن هناك العديد من العوامل الداعمة لنمو صناعة العقارات، أهمها أنه بالإضافة إلى كما أن المبادرات الحكومية والنمو الاقتصادي والاستقرار والأمن في البلاد مشجعة وتدعم وتزيد الثقة في الصناعة.

وأكدوا أن صناعة العقارات حققت أداء إيجابيا ونموا مستمرا في عام 2024، خاصة مع استمرار الطلب على شراء وتملك العقارات، فضلا عن إطلاق مشاريع نوعية، مما أثار اهتماما وطلبا كبيرا من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين تقوم شركات التطوير العقاري ببيع المشاريع بنجاح في فترة زمنية قصيرة.

وأشاروا إلى أن الطلب على المشاريع الفاخرة عالية الجودة سيزداد في العام المقبل وسيستمر في جذب الأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين للعمل والعيش في الدولة، خاصة في دبي وأبو ظبي ورأس المال.

وقال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «بشكل عام، من المتوقع أن يحقق القطاع العقاري في دولة الإمارات أداءً قوياً، حيث تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ولها لقد كان أداءً جيدًا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عام 2024”.

وأضاف: «عند تقييم أداء القطاع العقاري في عام 2024، شهد قطاع العقارات في الإمارات زيادة كبيرة في الطلب على شراء وتملك العقارات، خاصة في المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي، مع مساهمتها في عوامل متعددة. ، مثل النمو الاقتصادي الوطني والاستقرار والأمن والنمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية مثل الإقامة الذهبية وخطط التملك الحر.

وتابع العامري: «تم إطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة التي تلبي مختلف الفئات سواء الفاخرة أو المتوسطة، حيث شهد السوق العقاري تطور مجتمعات ذكية ومستدامة، مما يعزز جاذبية المستثمرين.

وقال إن القطاع العقاري في الإمارات اجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مدفوعا بالتشريعات المرنة وبيئة ضريبية جذابة.

وفيما يتعلق بالتوقعات لعام 2025، أجاب العامري: «من الصعب التنبؤ بشكل دقيق، ولكن قد نشهد بعض التغييرات، مثل تغير وتيرة إطلاق المشاريع، مما سيولي المزيد من الاهتمام لجودة وتفاصيل الخدمات. التفاصيل مهمة أيضًا وقد تكون السرعة والكمية واستقرار الأسعار ثابتة أو تزيد قليلاً بدلاً من الزيادة المستمرة.

وأضاف العامري: «أعتقد أن الطلب على العقارات الفاخرة من المرجح أن يرتفع مع استمرار دولة الإمارات في جذب الأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم، لا سيما في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، كما شهدت المزيد من إطلاق العديد منها تركز المشاريع على التكنولوجيا والاستدامة وتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان.

وقال: “قد تواجه الصناعة تحديات مثل زيادة العرض، مما قد يؤثر على أسعار العقارات، لكن حاليا لا يزال هناك توازن إيجابي بين العرض والطلب”.

واختتم: “في عام 2024، حققت صناعة العقارات في الإمارات نجاحاً كبيراً ونمواً مستداماً، ومن المتوقع أن تستمر الصناعة في عام 2025 في الحفاظ على زخمها الإيجابي، وإطلاق المزيد من المشاريع العقارية، والاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار والنمو.

الصورة


مشروع عالي الجودة

وقال أمين القدسي، الرئيس التنفيذي لشركة نيشن وايد ميدل إيست العقارية، إن القطاع العقاري في الدولة حافظ على جاذبيته الاستثمارية وحقق عوائد كبيرة في عام 2024، مع ارتفاع الطلب على شراء وامتلاك العقارات للاستثمار أو الاستخدام النهائي.

وأوضح القدسي أن القطاع العقاري في الدولة أطلق المزيد من المشاريع الجديدة عالية الجودة، والتي تشهد طلبا كبيرا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مما دفع أسعار العقارات إلى الارتفاع بشكل أكبر بسبب استمرار الطلب ووصول رؤوس الأموال. ونظرًا لبيئة الأعمال النشطة والمستقرة والآمنة، ترغب مجموعات جديدة من المستثمرين في العيش والقيام بأعمال تجارية في البلاد.

وقال القدسي إن دبي وأبوظبي ورأس الخيمة حظيت بأكبر قدر من الاهتمام من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين بسبب المشاريع النوعية التي أطلقتها وكذلك المشاريع النوعية واسعة النطاق القادمة التي ستساعد في تغيير المشهد في البلاد صناعة العقارات.

وقال أمين قدسي إن الإمارات نجحت في أن تصبح الوجهة الأفضل لرجال الأعمال والمستثمرين الأثرياء للعيش وشراء العقارات الفاخرة، خاصة بالنظر إلى الأوضاع المختلفة في المنطقة وحول العالم، حيث تتمتع الإمارات ببنية تحتية متقدمة في مختلف المجالات، وهو ما ساعد على تحقيق ذلك وأوضح أن زيادة حجم المبيعات والمعاملات العقارية في الدولة بشكل كبير، وذلك بفضل مبادرات القيادة الرشيدة والحوافز والحزم التحفيزية التي تم إطلاقها بهدف دعم المستثمرين واستمرار الأعمال.

وقال المدير التنفيذي إن الطلب على العقارات في القطاع العقاري في الدولة من المتوقع أن ينمو بشكل أكبر بحلول عام 2025 بسبب ثقة المقيمين والأجانب في القطاع العقاري ورغبتهم في العيش في البلاد. ويميل مستأجرو الوحدات السكنية إلى شراء العقارات باستخدام الملكية والإقامة باعتبارها الاستخدام النهائي.​

وأوضح القدسي أن أسعار الوحدات السكنية في الإمارات تعتبر الأكثر تنافسية مقارنة بأسعار العقارات في دول العالم، مشيراً إلى أن شركات التطوير والتسويق العقاري تقدم العديد من الحوافز التي من شأنها تحفيز السوق ودفعه نحو المزيد من الارتفاع.

طلب كبير

وقال عبد الرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة ينابيع العقارية: “لقد كان أداء قطاع العقارات في عام 2024 متميزاً، حيث شهد إطلاق مشاريع كبيرة وضخمة ومتنوعة في جميع أنحاء الدولة وتسجيل منقطع النظير الطلب على الشراء عبر المشاريع، سواء على المستوى المحلي أو من المستثمرين والمشترين، أو المستثمرين الجدد من الخارج، والذي بدوره يعكس صورة واضحة ويعطي الكثير من الثقة لصناعة العقارات في البلاد حيث أن الطلب على الشراء قوي.

وأضاف الشيباني: نتوقع نمواً في العام المقبل حيث سيتم إطلاق وبيع عدد كبير من المشاريع في الدولة خلال عام 2024. وسيظل الطلب قائماً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى إطلاق مشاريع جديدة ومتنوعة في المستقبل العام، الأمر الذي سيعزز النمو والازدهار، وسيساهم في “تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية”.

سمعة عالمية

وقال حمد العوضي، رجل الأعمال: «نظراً للتغيرات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها المنطقة، تتمتع دولة الإمارات بسمعة قوية عالمياً، خاصة بعد انتهاء الوباء العالمي الذي شهد زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يشترون وتملك العقارات، وأصبحت مقصداً للأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف العوضي: «نجحت البيئة التشريعية في الدولة في جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وتشجيعهم على شراء وتملك العقارات، خاصة في ظل ما يحدث في أوروبا والمنطقة، مما يجعل الإمارات مكاناً مفضلاً للعيش والعيش والعيش. ومستقرة ومقصداً لإقامة المشاريع والأعمال.

وأوضح أن العديد من الدول تفرض ضرائب مرتفعة على المستثمرين، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى البحث عن وجهات منخفضة التكلفة والضريبية، ويدفعهم إلى التوجه إلى الإمارات للاستفادة من بيئة الأعمال الحيوية التي توفرها وتشجع العمل والاستثمار.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ساهمت بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وتشريعاتها في جذب الاستثمار الأجنبي وشجعت المستثمرين على شراء وتملك العقارات لتحقيق الاستقرار وفرص العمل.

وقال إنه من المتوقع أن يظل سوق العقارات في الدولة مستقراً في عامي 2025 و2026، كما يشير تسليم ودخول العديد من المشاريع الجديدة إلى السوق إلى ظهور بعض المشاكل في المنطقة أو حول العالم، وهو ما قد يدفع العديد من المستثمرين إلى القدوم إلى البلاد بغرض العيش والعمل، سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العقارات.

الصورة


نمو ملحوظ

وقال الدكتور أيوب الفرج، الرئيس والشريك في شركة كولد ويل بانكر في أبوظبي: «في عام 2024، كان أداء قطاع العقارات في الإمارات قوياً ونما بشكل ملحوظ على خلفية النمو المستمر في الطلب على العقارات السكنية والتجارية. وأبرز ما يميز هذا النمو هو ارتفاع الطلب على شراء وامتلاك العقارات، وجاذبية الإمارات لرأس المال والمستثمرين الأجانب (بفضل قوانين التملك الحر)، وزيادة الطلب على العقارات الفاخرة والشقق المفروشة في مواقع رئيسية، مثل دبي وأبو ظبي. إضافة إلى تزايد استثمار المواطنين والمقيمين في العقارات باعتبارها الملاذ الآمن».

وأضاف د. الفرج: «كما أطلق العديد من المطورين مشاريع واسعة النطاق، خاصة في دبي وأبو ظبي، لتلبية الطلب المتزايد».

وأوضح أنه مع زيادة الطلب على السكن في المناطق الحضرية، ترتفع أسعار العقارات، خاصة في القطاع الفاخر، وكذلك الإيجارات.

وتحدث عن أهمية الدعم الحكومي وتحفيز التشريعات من خلال مبادرات مثل الإقامة الذهبية والسياسات الاقتصادية المرنة التي تعزز جاذبية المستثمرين.

وعن توقعات الصناعة العقارية لعام 2025، أجاب الفرج: «من المتوقع أن تستمر الصناعة في النمو بقوة، مدعومة بعوامل مثل تزايد رغبة الأفراد والمؤسسات في تملك العقارات، والطلب المستمر، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية». الاستقرار، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة، ومن المرجح أن نشهد المزيد من المشاريع السكنية الفاخرة ومتعددة الاستخدامات لتلبية الطلب.

وقال إنه يتوقع أن تركز المشاريع المستقبلية على استخدام التكنولوجيا والبناء المستدام.

واختتم: «نظراً للخطط المستقبلية للدولة ورؤيتها الاقتصادية، من المتوقع أن يستمر قطاع العقارات في النمو بقوة في عام 2025، خاصة بالنظر إلى الطلب المتزايد من مستثمري الطبقة العليا وكذلك زيادة المستثمرين الأجانب والاستثمار المحلي.

فرص جديدة

وقالت فاطمة ممكلو، مديرة العلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: «شهد القطاع العقاري تطورات مبهرة في عام 2024، مما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وأحد المحركات الرئيسية للنمو، مع استمرار الطلب على العقارات». وبالنسبة للعقارات السكنية والعقارات التجارية، فقد ظهرت فرص جديدة تساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي الشامل.

وأضافت: «سيتميز عام 2024 بأداء قوي في القطاع العقاري، مدفوعاً بعدة عوامل أساسية مثل زيادة الطلب على العقارات، وزيادة كبيرة في الطلب على شراء وتملك العقارات، والنمو السكاني، والنمو السكاني المحلي والعالمي». كما لعب اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاع العقاري دوراً في ذلك.

وقالت إن الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة والوحدات السكنية عالية الجودة ساعد في تعزيز القيمة السوقية للقطاع، مشيرة إلى أن المشاريع العقارية واسعة النطاق التي أطلقتها الحكومة والقطاع الخاص ساعدت في توفير خيارات متعددة للمستثمرين والمقيمين، كذلك كما تحسين البنية التحتية والمرافق.

وأوضح مدير العلاقات العامة أن ارتفاع أسعار الإيجارات في بعض المناطق دفع العديد من السكان إلى التفكير في امتلاك العقارات كخيار طويل الأجل، بينما مع اكتساب المستثمرين الثقة في سوق العقارات، أصبح القطاع الوجهة الأولى للسكان المحليين والخارجيين.

وأعربت عن توقعاتها باستمرار النمو في قطاع العقارات عام 2025، قائلة إنه بالإضافة إلى زيادة الطلب التجاري والمكاتب، فإن التطورات الجديدة قد تعزز مكانتها الاقتصادية، مثل إطلاق المزيد من مشاريع التطوير العقاري والاستثمار في العقارات العقارية المستدامة. العقارات.

واختتمت: “تمثل صناعة العقارات في عام 2024 نموذجاً ناجحاً لاقتصاد يتطور وينمو بطريقة مستدامة. ومع التوقعات الإيجابية لعام 2025، يبدو أن الصناعة مستمرة في لعب دورها المهم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية. ومع استمرار الابتكار والاستثمار، ستظل العقارات واحدة من أهم الأصول الاستثمارية وأكثرها أمانًا في المستقبل.

خليفة المحيربي: عقارات الإمارات تتصدر العالم

أكد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن العقارات الإماراتية ستجذب الاهتمام العالمي في عام 2024، سواء من حيث رغبة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الشراء لهذا الغرض والكسب عوائد جيدة، أو من قبل أولئك الذين يفضلون امتلاك العقارات بدلاً من المستخدم النهائي لعقد الإيجار.

الصورة


دكتور تقدير. وأعرب المهيبي عن دعمه للقيادة الرشيدة في مواصلة تحقيق المزيد ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد وخاصة قطاع العقارات الذي ساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين. يوضح د. ويقول المحيربي إن القطاع العقاري في البلاد تمكن من الحفاظ على قوته واستقراره في عام 2024

كارلوس واكيم: استمرار الاستثمار والملكية

وأكد كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستقرار والاستثمار بفضل البيئة الآمنة والاقتصاد المستدام، مما يعزز ثقة المستثمرين ويساعدهم على التخطيط على المدى الطويل.

الصورة


وقال واكيم: «يعتبر سوق العقارات الإماراتي من أهم الأسواق في العالم، نظراً للنجاح الذي حققته الدولة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات بشكل معتدل في العام المقبل، مدفوعة بالطلب المستمر من الأعداد المتزايدة من السكان الجدد.

 

تابعوا حساب الخليج على أخبار جوجل

عقاراتالعقاراتالطلبمستثمريالعقاريالمستثمرينمشاريعالإمارات

الاقتصاد الإماراتي
  • الاقتصاد الإماراتي
  • عقارات
  • العقارات
  • الطلب
  • مستثمري
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم