وتولي الحكومة أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما يساعد على تعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، وترتكز خطة عمل الحكومة في هذا الصدد على عدد من الأهداف، منها:
1- استمراراً لإطلاق برنامج هيئة المنافسة لمنع السلوك الاحتكاري (2021/2025)، سيشرف جهاز حماية المنافسة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والقرارات والسياسات ذات الصلة لدعم المنافسة.
2- استكمال إلغاء/تعديل كافة القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسي.
3. وضع استراتيجية للاقتصاد الرقمي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 8% بحلول عام 2030 وزيادة مساهمته في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة.
4- استكمال تطوير شبكات البنية التحتية الرقمية في كافة المناطق الجغرافية وخاصة المناطق النائية.
5- استكمال مشروع ربط كافة المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، وتأمين البنية التحتية لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.
6-الاستمرار في أتمتة أنظمة الخدمات الحكومية الرقمية عبر كافة الخدمات الاستراتيجية والهامة المقدمة للمواطنين.
7- ضمان توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتعزيز الابتكار وتوسيع التغطية لدمج التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة.
8- مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحد من الأمية الرقمية وتحسين المهارات الرقمية للمواطنين وتوسيع الفئات المشمولة بالتدابير القائمة.
9- تعزيز أمن الشبكات، بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وحماية البيانات وضمان سريتها، والدعم الكامل لمشاريع تطوير حلول أمن الشبكات للمنشآت والإدارات الهامة.
10- زيادة حصة مستخدمي الإنترنت في المعاملات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية إلى 36% بحلول عام 2026/2027.
11- توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتوسيع خطط دعم شركات التصميم الإلكتروني، والحفاظ على الميزة التنافسية لمصر في هذا المجال.
