علمت “سابقا” من مصادرها أنه تم إصدار توجيه بعدم تقديم خدمات للعقار إلا بعد الحصول على صكوك قانونية وتصاريح بناء ، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.
وأوضحت المصادر أن المباني شُيدت دون أوراق قانونية ، واتضح فيما بعد أنها بُنيت على أملاك الدولة ، ما أدى إلى هدمها.
قانونيةتوجيهالمواطنين. وأوضحتالدولةأملاك الدولةأملاكبُنيتواتضح