قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة بدر تمديد حبس ثلاثة متهمين متهمين ببيع الهيروين بمدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لأن المتهمين الثلاثة اعترفوا أمام النيابة بحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار غير المشروع والترويج لها. الربح منه.
وقبل أن يقرر قاضي المعارضات تمديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات، قررت النيابة إرسال عينات من المادة المضبوطة إلى أحد المعامل الكيميائية لفحصها وتحرير المحضر.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يتاجر بالمواد المخدرة بالسجن المؤبد، وحتى 3 سنوات في القضايا الخطيرة، وفي بعض الحالات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري. وتفرض غرامة لا تزيد على 500 جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد الأدوية المشتقة من المحاصيل أو أي أصناف مرتبطة بها.
كما نصت المادة 34 من قانون العقوبات على أن يحكم على من يتاجر بالمخدرات في المجتمع بالسجن المؤبد أو الإعدام بناء على وقائع القضية، فإذا كانت الظروف خطيرة ولكن لا تخلو من ظروف خطيرة، يحكم عليهم بالسجن المؤبد أو موت. .
ويجوز تخفيض عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس سنة ولا يجوز تمديدها إلى السجن خمس سنوات، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 5 جنيهات. آلاف الجنيهات المصرية. تم ذلك كله فيما كانت المواد المخدرة المضبوطة ذات تأثير مهدئ ضعيف. والمواد المخدرة الطبيعية. وذلك على إثر ورود مباحث الطب الشرعي وبلاغات بضبط مواد مخدرة وممتلكات المتهمين المقبوض عليهم خلال العملية.
