أحد أدوار الذهب في الأسواق المالية هو أنه بمثابة أداة للتحوط ضد التضخم. ومع ارتفاع التضخم، يزداد الطلب على الذهب لحماية المدخرات من مخاطر تراجع قيمة مشتريات العملة، لكن الذهب منع الدولار مؤخراً من لعب هذا الدور في الأسواق المالية العالمية.
وسيشكل ارتفاع التضخم الآن عبئا سلبيا على أسعار الذهب لأن ارتفاع التضخم سيكون مصحوبا بارتفاع أسعار الفائدة، أو على الأقل ستبقى أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة من الزمن. ويرى تحليل Gold Billion أن أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تظهر أن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع وأن أسعار الفائدة ستستقر فوق 5٪ في عام 2024. وهذا سيغير نظرة السوق لمستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، خاصة أن السوق تتوقع حاليًا ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في ديسمبر من العام المقبل، وتقترب احتمالية رفع سعر الفائدة في الاجتماع من 40%.
وهذا السيناريو هو الأسوأ بالنسبة للذهب، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة سيجذب الاستثمار بعيدًا عن سوق الذهب ونحو الدولار أو عوائد السندات الأمريكية.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى 95.01 دولارا للبرميل، وهو مستوى مرتفع جديد منذ أكثر من عام، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 دولار للبرميل على المدى القصير. ويعد ارتفاع أسعار النفط انعكاسا إيجابيا مباشرا لارتفاع أسعار الوقود العالمية وبالتالي ارتفاع التضخم، مما يجعل السيناريو السابق يكرر نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى سوق الأسهم الأمريكية نجد أن مؤشر S&P 500، وهو المؤشر الأكثر شيوعاً في سوق الأسهم الأمريكية، قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر بسبب تعرض سوق الأسهم لعمليات بيع وخروج استثماري. وقد استفادت سوق السندات.
ويعجز الذهب عن جذب الاستثمارات بعيدا عن الأسهم لأنه لم يعد يمثل الآن ملاذا آمنا للأسواق، ليفقد هذا الدور لصالح الدولار الأمريكي الذي يتمتع بحماية كبيرة من الدعم المستقبلي من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى المتوسط.