أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت حكومة الإمارات الرقمية أنها تنفذ 5 سياسات لتطوير الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي لتعزيز النفاذ الرقمي وجودة الحياة الرقمية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمات.
وأوضحت أن هذه السياسات تشمل “النفاذ الرقمي الوطني، وجودة الحياة الرقمية الوطنية، وخدمات حكومة دبي 360 درجة، والمنصة الرقمية الموحدة، والعميل الرقمي، والخدمات الحكومية الرقمية”.
وأضافت أن المجلس الوطني للنفاذ الرقمي يدعم التحول الرقمي في الدولة وكفاءة الخدمات، مع التركيز على ضمان النفاذ الرقمي للجميع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن، وتمكينهم من الوصول إلى جميع المنتجات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية. .
ويهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق مجتمع شامل بلا حواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة وفعالية، ودعم جهود الحكومة الاتحادية والمحلية نحو التحول الرقمي المتكامل والمتصل، وفق خطة تنفيذية تحت عنوان إن ما تقوم به الحكومة من تعزيز التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية، من خلال إمكانية الوصول الرقمي والاستخدام الأمثل، يرتبط في المقام الأول بإعطاء الأولوية للخدمات لأصحاب الهمم وكبار السن.
وفيما يتعلق بـ«جودة الحياة الرقمية الوطنية» التي تهدف إلى تعزيز مجتمع رقمي آمن وهوية إيجابية من خلال تفاعلات رقمية هادفة، فإنها تتضمن 11 مبادرة نوعية تتعلق بالمحاور الأربعة وهي القدرات والسلوك والمحتوى والتواصل.
وأشارت إلى أن “خدمات 360” هي خارطة الطريق وخطة العمل لجميع الجهات الحكومية في دبي، بهدف تقديم خدمات سلسة واستباقية وشاملة لتلبية توقعات المتعاملين. ومن المتوقع بعد التنفيذ توفير أكثر من مليار درهم سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض عدد زيارات المتعاملين لمقر مركز الخدمة بمقدار 9 ملايين سنوياً، وتوفير ما يقارب 300 ألف ساعة عمل سنوياً.
وأوضحت أن سياسة “المنصة الرقمية الموحدة” تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية من خلال نافذة رقمية واحدة، وتحسين تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحويلها إلى خدمات رقمية استباقية ومتصلة ومتكاملة، حيث تلتزم حكومة الإمارات لتوفير خدمات شفافة على مدار الساعة من خلال منصة رقمية موحدة ويمكن للعملاء الحصول على الخدمات من خلال المنصة الرقمية بعد التسجيل والتحقق من هويتهم في تطبيق الهوية الرقمية. سيتم تصميم الخدمات على المنصة الرقمية الموحدة وفقًا لهذه السياسة.
وتهدف سياسة المتعاملين الرقميين إلى ترسيخ أولوية حكومة الإمارات في تقديم الخدمات الرقمية والاستباقية، وتحسين تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والفنية، وتفعيل خدمة شاملة واستباقية.
