وقال سعد بن منصور الأبنق، المستشار الشرعي: “يغفل الكثير من الناس حقيقة فشل أولياء أمور البنات الطالبات في مراقبة هواتفهن المحمولة، ويسمح لهن بإذن من قادتهن بإحضار الأجهزة إلى المدرسة”.
وقال لـ”سبق”: هنا أمر مهم وخطير لا بد من الإشارة إليه، وقد لا يعرفه الطلاب لأنهم صغار ولا يفهمون القوانين والأنظمة. ويرتبط هذا الأمر بشكل مباشر باستخدام كاميرات الهاتف المحمول في المدارس، إذ قد تقوم الطالبة بتصوير معلمتها في المدرسة دون علمها. لذا.
وأضاف: “هذه مشكلة خطيرة ولا ينبغي الاستهانة بها. وفي حال انكشف الأمر، سيقوم مدير المدرسة بمصادرة الهاتف المحمول، واستدعاء إدارة الأمن للتعامل مع الأمر وفق القانون، وتحويل الطلاب إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأضاف: “إذا أثبتت النيابة أن الطالبة خالفت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وانتهكت حرمة حياة المعلمة، والتقطت صورتها دون إذن المعلمة، فسيتم تسليم الطالبة إلى القضاء للتعامل معها”. ونظرت المحكمة في الأمر من منظور قضائي.
وتابع: “قد يؤدي ذلك إلى إدانتها واحتجازها في المصحة لمدة لا تزيد على سنة كاملة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بموجب المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.
قال: “وهنا يجب أن ننبه الوالدين بارك الله فيهما إلى أنه لا بد من تربية أولادهما لمثل هذه الأمور الشرعية التي قد يفعلها الطفل بنية حسنة، ولكن بسبب جهله، وهو يجهله، يرتكبها” ارتكب بعض المشاكل القانونية. وترتكب تجاوزات ممنهجة تستوجب العقاب القضائي، خاصة وأن مؤسسات هذه الدول السعيدة مستمدة من الشريعة الإسلامية. ويحمي حق الفرد وحياته الخاصة من خلال منع مراقبته دون علمه.