استغل صاحب شركة استيراد وتصدير بمحافظة القاهرة رغبة الضحية في زيادة ثروته من خلال استغلال ملكيته للشركة التجارية، وادعى تشغيل الضحية في تجارة الفواكه والمنتجات الزراعية، والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال الضحية . المحاصيل مقابل ربح شهري ثابت متفق عليه بينهما. هذا ما جاء في التقرير 4. اتهم مواطنون صاحب شركة استيراد وتصدير بالاحتيال واحتجاز أموالهم وعدم الالتزام بنسبة الأرباح المتفق عليها أو إعادة المبلغ المحتجز، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ (2431.000 مليون جنيه مصري – 1 مليون دولار أمريكي) ).
واستمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال الضحايا المتهمين، الذين أكدوا أنهم وقعوا ضحية “صاحب شركة استيراد وتصدير” لاستلامه مبالغ مالية ضخمة منهم، وتشغيلهم واستثمارها في تجارة الفواكه والمحاصيل. مقابل ربح متفق عليه بينهما، لكنه فشل في الالتزام بهذا الاتفاق ورفض إعادة الأموال المحتجزة.
كشفت واقعة قيام أربعة مواطنين من سكان محافظة القاهرة بإبلاغ الإدارة العامة لجرائم المال العام وإدارة الجريمة المنظمة عن وقوعهم ضحية صاحب شركة استيراد وتصدير بمحافظة القاهرة بسبب حصوله على مبالغ ضخمة منهم أموالهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل، مقابل حصولهم على ربح متفق عليه بينهما، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ (2,431,000 جنيه مصري – 10,000 دولار أمريكي) وإيقاف الدفعات. المبلغ الأصلي للدفعة والربح المتفق عليه.
وأضاف التحقيق أن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا على أمل الربح أو استرداد الأموال. وكشفت المراجعة أن المتهم موقوف حاليا على ذمة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه خلال “التفتيش” الذي دام 15 عاما. وبلغ إجمالي الحكم في هذه القضية 35 عاما سجنا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديمه إلى النيابة المختصة.