“بعد خطبة زوجي طلب مني إعادة المصوغات الذهبية بحجة أن أخته ستحضر حفل زفاف وتريد ارتداء المشغولات الذهبية، والحقيقة أنني أعدت له المشغولات الذهبية، وبعد أيام قليلة، فطلبت منه إعادتها، فأعطاني إياها، فرفضها، وعلمت أنه باعه لها، وقد كذب وخدعه ليأخذها.” هذا القول يأتي من أحد الأشخاص. قالت الزوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، إن الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب الإصابة والفراق، اتهمته بالخيانة والاحتيال بعد بيع مصوغاتها وسرقة حقوقها الشرعية، زاعمة أنها تلاحقه بتهمة التبذير.
وأكدت الزوجة: “لقد باع المجوهرات التي اشتراها لي والذهب الذي أعطته لي والدتي، ورفض إعادته بحجة أنه يريد استخدام المال في إقامة وإكمال حفل الزفاف”، ولم يخبرني مطلقاً عن الأمر. الزواج منذ البداية تجهيز الشقة وحرماني من حقي في تسجيل عقد الزواج جعل حياتي “جحيماً في الأشهر التي تلت معرفة الحقيقة عنه”.
وذكرت الزوجة في الشكوى: “بعد أن قررت الانفصال عنه رفض طلاقي، مما دفعني للإبلاغ عنه وإثبات الضرر الذي لحق بي، وطلبت منه استعادة حقي في القيد في قانون الزواج”. “وبعد استمراره في إساءة معاملتي، وقعت الخطبة واتهمته في محضر رسمي بمصادرة مجوهراتي”.
ومن الجدير بالذكر أن القانون حدد شروط الحكم بمعصية الزوجة، فإذا عصت الزوجة زوجها دون أسباب مبررة، ولم تنذر الزوجة بالطاعة خلال 30 يوما، لم ترفع إنذارا بالطاعة. ولا يجوز لها، لرفع دعوى الطلاق أو الطلاق، أن تثبت أن بيت المطيعة غير صالح وبعيد عن الآدميين أو مشترك مع والدة زوجها أو إخوة زوجها.
