ونظراً للتحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني استراتيجية موحدة لدعم برامج الأمن الغذائي.
وأوضح الشيخ فيصل رواس، رئيس الغرفة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الاستراتيجية يجب أن تركز على تطوير خطط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. ومن أجل تحقيق القيمة المضافة لصناعة الأغذية، فهي تمكن دول مجلس التعاون من تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمواطنيها لمواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ وندرة المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني التي ستواجهها الدول في المستقبل. سنين. عالم. وهو ما دفع حكومات هذه الدول إلى صياغة سياسات صارمة لتقييد تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأشار إلى أنه في إطار استراتيجية زيادة الاكتفاء الذاتي من مجموعة متنوعة من المنتجات، أطلقت دول مجلس التعاون سلسلة من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكدا حاجة القطاع الخاص الخليجي المشاركة في صياغة الخطط الخاصة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستراتيجيات قطاع الخدمات المساندة. وأضاف المواد الغذائية والبضائع.
وأشار رافاس إلى أن التحالف أعد دراسة حول تعزيز التكامل لتحقيق الأمن الغذائي، تظهر أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة والثروة السمكية في الاقتصاد الخليجي تبلغ نحو 30.5 مليار دولار أمريكي، ويمثل حجم الاستثمار في التكنولوجيا الغذائية 30.5 مليار دولار أمريكي. 10% من إجمالي الاستثمار في الزراعة والثروة السمكية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي 1.8%، ونمو صناعة الزراعة والثروة الحيوانية في دول مجلس التعاون الخليجي 20%.
التعاونالغذائيالخليجيوالثروةالزراعةالزراعة والثروةالأمنالأمن الغذائي