أعاد قاضي المعارض المختص حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم ارتكابه أعمال احتيال وتزوير عبر شركة جمع تبرعات متخصصة في الهجرة غير الشرعية والاحتيال على مواطنين راغبين بالسفر إلى الخارج واحتجاز مبالغ مالية كبيرة. وبحجة تحويلاته إلى دول أوروبية، تم استخدام مبلغ متحصلات أنشطته الإجرامية والبالغة حوالي 15 مليون جنيه في غسيل الأموال في أنشطة قانونية.
وذكرت معلومات سابقة أن المتهمين كانوا يمارسون أنشطة جمع الأموال وقاموا بأنشطة واسعة النطاق في مجال الجريمة المنظمة، وتنظيم شباب من مختلف المحافظات أرادوا الذهاب إلى الدول الأوروبية للعمل في رحلات هجرة غير شرعية مقابل المال. لاستخدام التأشيرات للسفر بشكل غير قانوني إلى دول أجنبية وإعادة تذاكر السفر إلى الدول العربية والاستفادة من الوقت الذي يقضونه في الدول الأجنبية ومحاولة غسل عائدات أنشطتهم الإجرامية.
وتشير عدة تقارير إلى قيام “فرد” باحتجاز مبالغ مالية ضخمة عن كل منهما بعد أن أوصلهما إلى الاعتقاد بأنه قادر على إتمام عملية الهجرة إلى الخارج من خلال شركة يملكها، ليكتشف أن الشركة مغلقة وأن كان لدى الشركة. وقد أثبتت الوقائع صحة الواقعة وأن المتهم خطط للحادثة بالاشتراك مع آخرين.
وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه الوقائع، وبمزاعم المحضر بإنشاء شركة وهمية للحصول على وثائق الهجرة الأجنبية ونشرها للحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سفر المواطنين إلى الخارج وأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم، حيث بلغ حجم عائدات أنشطتهم الإجرامية ما يقارب 15 مليون جنيه استرليني، تم استخدامها في أنشطة مشروعة مثل السيارات والعقارات.
