كيف يخطط "ماسك" لقلب النظام المالي الأمريكي رأسًا على عقب؟

تشهد السياسة الأمريكية جدلاً حادًا حول مستقبل الاحتياطي الفيدرالي، مع تزايد الدعوات لإجراء تغيير جذري في أقوى مؤسسة مالية في البلاد، وقد أثار ماسك الجدل من خلال برنامجه “X”، مشددًا على ضرورة ذلك.

وتزامن تصريح ماسك مع تأكيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يرفض الاستقالة حتى لو طلب منه الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاستقالة، مما يشير إلى أن المواجهة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي قد تكون وشيكة.

تعود جذور الدعوات لإلغاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سنوات عديدة، عندما طرح العديد من السياسيين مقترحات لحل بنك الاحتياطي الفيدرالي ونقل صلاحياته إلى وزارة الخزانة. وفي المقدمة، النائب السابق رون بول، والنائب الجمهوري توماس ماسي، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن”.

ورغم أن ترامب لم يعلن صراحة عن دعمه لحل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن وعود حملته الانتخابية تتضمن إدخال تغييرات جوهرية على القواعد التي يعمل البنك المركزي بموجبها، وخاصة في خفض أسعار الفائدة.

ويكتسب الصراع حول استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي أهمية جديدة مع اقتراب عام 2025، وخاصة مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ والتركيبة المحافظة نسبيا للمحكمة العليا.

لكن السوابق القضائية الأخيرة تشير إلى أن تحدي استقلال الوكالات الفيدرالية قد لا يضمن التوصل إلى نتيجة. أيدت المحكمة العليا مؤخرًا استقلال مكتب الحماية المالية للمستهلك ورفضت الاستماع إلى قضية تهدد لجنة سلامة المستهلك المستقلة.

وأي تغييرات جوهرية في هيكل بنك الاحتياطي الفيدرالي تواجه تحديات قانونية كبيرة. ولا يسمح القانون الحالي بإقالة محافظ البنك المركزي إلا “لسبب عادل”، وهو مصطلح غير محدد بوضوح ولكنه يتجاوز مجرد الخلافات السياسية مع الرئيس.

وستكون المعركة القادمة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات الأمريكية على الحفاظ على استقلالها تحت الضغوط السياسية، ويمكن أن تحدد مستقبل النظام المالي الأمريكي لعقود قادمة.