ومن المبادئ القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا في حكم مجلس الدولة، ضمان وجوب إثبات وقوع الفعل الإجرامي للمدعى عليه إثباتاً حقيقياً، وأن يكون هذا الإثبات مبنياً على أدلة كافية. السلوك – هذا أحد المبادئ الأساسية للمسؤولية العقابية (بما في ذلك المسؤولية التأديبية).
وأضافت أسباب المحكمة أن من أهم المتطلبات أن يتم التحقيق الذي يستند إليه قرار الاستئناف تحت مراقبة المحكمة وإشرافها الدقيقين لتحديد مدى صحته والأدلة المنسوبة إلى المخالفة. ومدى استخلاصها من المصادر التي تنتج منها أم لا، ومدى مطابقتها لأحكام القانون الصحيحة.
