تحقق جهة التحقيق المختصة مع رجل متهم بإدارة جهة تعليمية غير مرخصة، والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموال المواطنين، وإصدار شهادات دراسية مزورة للمواطنين عن طريق الاحتيال والخداع، وإنشاء كليات وهمية وإصدارها مقراً لشهادات مزورة.
وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق مع المتهم لتعرف حقيقة اشتراكه في منح مؤهلات دراسية غير معترف بها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما أنشأ مؤسسة تعليمية وهمية دون ترخيص واستخدمها كقاعدة لممارسة أنشطة إجرامية. والشهادات الأكاديمية للعمل المؤسسي. (خلافا للحقيقة) تمكن من ابتزاز مبالغ مالية كبيرة من العديد من الطلاب الذين أرادوا الحصول على هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وثبت أن المتهمين استخدموا كيانات وهمية وكراً للاحتيال على الراغبين في الحصول على الشهادات الجامعية من خلال تقديم دورات تدريبية تعليمية للطلبة في مختلف المجالات لتمكينهم من الالتحاق بمؤسسات ومؤسسات كبرى لارتكاب أعمال إجرامية. والبرامج الأكاديمية، حيث تستقطب العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على هذه الشهادات وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منها.
ألقي القبض على متهم لقيامه بتشغيل جهة تعليمية “بدون ترخيص” بهدف الاحتيال على المواطنين من خلال منحهم دورات تعليمية وشهادات في مجال معين وإيهامهم بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بوظائف في شركات ومؤسسات كبيرة. “الحقيقة المعاكسة” مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتبين بحوزته (بعض الشهادات الدراسية ولكن لا توجد بيانات منسوبة للجهة – منشورات ترويجية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
