دبي: محمد عباس
وأكد مصرفيون أنه على الرغم من بيئة السوق الصعبة ، إلا أن معدل نمو القروض والسلفيات المصرفية ومعدل نمو الودائع ارتفع بشكل ملحوظ ، مما أدى إلى زيادة السيولة في الصناعة المصرفية.
وقال المحلل المالي وضاح الطه ، إنه على الرغم من التغييرات الأخيرة ، حافظت البنوك في الإمارات على مستويات عالية من الأرباح ؛ وذلك لأن القطاع المصرفي تمكن من احتلال المرتبة الأولى في السوق المالية الإماراتية في النصف الأول من العام.
وبخصوص أداء البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام ، أوضح الطه أن الاستثمار الأجنبي في السوق الإماراتي لا يزال مرتفعا بسبب النظام المصرفي القوي والبنية التحتية القوية والتدفق الحر لرأس المال وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: “هذه العوامل تجعل سوق الإمارات العربية المتحدة ملاذاً آمناً للاستثمار الأجنبي في النصف الثاني من عام 2022 ، حيث تعزز القوائم الجديدة ثقة السوق” ، مشيراً إلى أن الإدراج القادم سيكون له تأثير أكبر على السوق.
وأشار إلى أن أداء السوق في المنطقة لا يمكن فصله عن نظرائه العالميين. بسبب التأثير السلبي للتضخم المرتفع ، فإن السوق الأمريكية في أسوأ حالاتها ، خاصة في الربع الثاني من عام 2022.
وأضاف الطه أن “مستويات التضخم المرتفعة كان لها تأثير سلبي. وبدلاً من ذلك ، تركت الأسواق العالمية في أسوأ حالاتها منذ أكثر من 40 عامًا ، لذا فقد أثرت هذه الانخفاضات بشكل مباشر على أسواق المنطقة” ، مشيرًا إلى أن سوق النفط لا تزال قائمة. داعم للسوق الإماراتي ، وهي نتيجة إيجابية للبنوك والشركات في النصف الأول من عام 2022.
سعر الفائدة
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي ، بدورها ، إن هوامش الفوائد الصافية للبنوك الإماراتية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الثاني بسبب عدد من العوامل المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم العالمية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت أنه على الرغم من أوضاع السوق القاسية ، إلا أن معدل نمو القروض والسلفيات المصرفية ارتفع بشكل كبير ، ونمت الودائع بشكل كبير ، وزادت سيولة الصناعة المصرفية.
وأوضحت أن هناك سمة واحدة لسوق الإمارات وخاصة البنوك المحلية ، والدليل على ذلك هو حجم الاستثمار الأجنبي في العام الماضي ، والذي ساعده دخول بنوك رقمية جديدة ذات كفاءة عالية وأسس قوية ، بالإضافة إلى إلى الكفاءة العالية التي يعيشها السوق الإماراتي ، ووضع نفسه على خريطة الاستثمار العالمية.
ولفتت إلى أن تنوع البنوك بين الرقمية والإلكترونية والتقليدية جذب المزيد من السيولة للبنوك ، مما عزز الثقة في الاستثمار في السوق الإماراتي ، مشيرة إلى أن حجم الاقتراض المرتفع يعكس ثقة المستثمرين.
قطع بدل
قال الخبير المصرفي حسن الريس إن القطاع المالي شهد العديد من المتغيرات التي أحدثها وباء “ كوفيد -19 ” ، أبرزها رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المرتفع والاعتماد بشكل أكبر على أسعار الفائدة ، بالإضافة إلى زيادة حدة الوضع مقارنة بفترة ما قبل الجائحة ، المنافسة بين البنوك.
وأوضح أن هذه المتغيرات تدعم فرص زيادة أرباح البنوك المحلية والمنافسة لجذب عملاء جدد وزيادة الإيرادات ، خاصة وأن أسعار الفائدة في الإمارات تتناسب مع المستويات الدولية.
وأشار إلى أنه مع ارتباط الدرهم بالدولار ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على مستويات الإقراض ويقلل من شهية المستثمرين ، لكنه في الوقت نفسه يعزز أرباح البنوك المحلية ، بالإضافة إلى قفزة في إجمالي الائتمان المحلي في البلاد في مارس 2022 الأمر الذي ساعد البنك على خفض مخصصات الائتمان ، الأمر الذي انعكس على نمو الأرباح خلال أداء أعماله نصف السنوي.