قررت النيابة العامة الإفراج عن 10 متهمين بنشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي ، والانضمام إلى جماعة تأسست بالمخالفة للقانون والدستور ، وضمان الإقامة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم ثماني تهم بتقييد أعلى أمن وطني بالالتحاق بجماعة منشأة بالمخالفة للقانون ، بهدف المطالبة بمخالفة أحكام الدستور. الدستور والقوانين ، ومنع عمل مؤسسات الدولة والهيئات العامة ، وكذا مشاركة الجماعات المنشأة بالمخالفة للقوانين والأحكام الدستورية.
وجهت النيابة للمتهمين تهمة نشر معلومات كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد بقصد زعزعة السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأهداف الجماعة الهادفة إلى تقويض الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما اتهم الادعاء المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد بقصد زعزعة السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأهداف الجماعة الهادفة إلى تقويض الثقة بروسيا. اتُهمت الدولة المصرية ومؤسساتها بنشر أخبار كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد بقصد زعزعة السلم العام. في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابيين ، وتعزيز أهداف التنظيم الهادفة إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها ، وتعزيز أهداف التنظيم الهادفة إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها ، يتورط التنظيم الإرهابي في تحقيق أهدافها ، والمشاركة في الاتفاقيات الجنائية الهادفة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ، وجمع واستخدام الحسابات على شبكات المعلومات الدولية الخاصة بغرض ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ، بغرض الإخلال بالنظام العام.
واعتقلت الأجهزة الأمنية المشتبه بهم بعد أن كشف تحقيق أمني عن تورطهم في أنشطة إجرامية مرتبطة بتورط آخرين في تشكيل مجموعة قانونية ودستورية تهدف إلى تقويض الأمن القومي.
