قامت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإدارة الدولة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارات الأمنية المعنية، بغسل أموال (ثلاثة أشخاص “أحدهم يحمل جنسية دولة معينة” – ولديه معلومات إجرامية) من خلال الانخراط في أعمال إجرامية أنشطة متخصصة في تجارة المخدرات، وحاول إخفاء أصلها وإعطائها طابعاً قانونياً وجعلها تبدو وكأنها صادرة من جهة مشروعة (إقامة أنشطة تجارية – شراء عقارات وسيارات).
وقدرت قيمة العقارات بحوالي 200 مليون جنيه، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
