(وام)
بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة الإماراتية خلال لقاء مع مدير عام وزارة خارجية اليابان خطة العمل وشروط الانضمام إلى مجلس الأعمال الإماراتي الياباني الذي تأسس في يوليو 2023 دبي ومنظمة تجارة الشرق الأوسط “جيترو” والمرافقة لها وحضر وفد البنك أحمد جامع القيزي الأمين العام ومساعد اتحاد الغرف التجارية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والصحة والتعليم والاستثمار.
وأوضح حميد بن سالم أن مهمة غرفة تجارة وصناعة الإمارات هي العمل على تحقيق تطلعات وأهداف مجلس الأعمال المشترك في تفعيل التبادلات التجارية والتعاون الاستثماري بين البلدين. وحققت العلاقات اليابانية اليابانية في السنوات الأخيرة تطورات مهمة في مختلف المجالات التجارية، أهمها إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المشترك، والذي سيساهم بشكل كبير في نمو وتطور العلاقات التجارية الثنائية من خلال ما يلي: العضويات: مفتوحة لجميع القطاعات التي تمارس الأعمال التجارية في كلا البلدين لتعزيز الاستثمار والتجارة، وتوجيه البلدين لإقامة علاقات استراتيجية، والتركيز على تعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في نقل التكنولوجيا والاستثمار. .
ودعا القطاع الخاص الياباني إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات، خاصة تلك التي تركز على السياحة والفضاء والصحة والنفط والغاز والتعدين وتوليد الطاقة والمشاريع الصناعية.
بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة الإماراتية خلال لقاء مع مدير عام وزارة خارجية اليابان خطة العمل وشروط الانضمام إلى مجلس الأعمال الإماراتي الياباني الذي تأسس في يوليو 2023 دبي ومنظمة تجارة الشرق الأوسط “جيترو” والمرافقة لها وحضر وفد البنك أحمد جامع القيزي الأمين العام ومساعد اتحاد الغرف التجارية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والصحة والتعليم والاستثمار.
وأوضح حميد بن سالم أن مهمة غرفة تجارة وصناعة الإمارات هي العمل على تحقيق تطلعات وأهداف مجلس الأعمال المشترك في تفعيل التبادلات التجارية والتعاون الاستثماري بين البلدين. وحققت العلاقات اليابانية اليابانية في السنوات الأخيرة تطورات مهمة في مختلف المجالات التجارية، أهمها إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المشترك، والذي سيساهم بشكل كبير في نمو وتطور العلاقات التجارية الثنائية من خلال ما يلي: العضويات: مفتوحة لجميع القطاعات التي تمارس الأعمال التجارية في كلا البلدين لتعزيز الاستثمار والتجارة، وتوجيه البلدين لإقامة علاقات استراتيجية، والتركيز على تعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في نقل التكنولوجيا والاستثمار. .
ودعا القطاع الخاص الياباني إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات، خاصة تلك التي تركز على السياحة والفضاء والصحة والنفط والغاز والتعدين وتوليد الطاقة والمشاريع الصناعية.
